انتقاد نماینده نقده و اشنویه از وضعت فاضلاب شهری
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۵۳۸۶
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت توزیع آرد و همچنین وضعیت نامناسب فاضلاب شهری خواستار حل مشکل شد.
به گزارش ایسنا، علی زنجانی حسنلوئی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با بیان این که وضعیت توزیع آرد در منطقه نقده و اشنویه مناسب نیست خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار کرد: وضعیت نابسامان شبکه فاضلاب در منطقه باعث سرازیر شدن فاضلاب به خانه‌های مردم شده و لازم است وزارت نیرو و شرکت آبفا تدابیر لازم در این خصوص را اتخاذ کند.
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مشکلات وزارت آموزش و پرورش شد باید حل شود. مشکلات معلمان پیش دبستانی‌ها جدی است. از سوی دیگر آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان غیرعادلانه بوده و نیازمند بازنگری است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت نيرو شرکت آبفا وزارت آموزش وپرورش آرد و نان فاضلاب شهری علی زنجانی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سفر پادشاه عمان به ایران سيدابراهيم رئيسي برگزیده ها طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی قاسم الاعرجی روابط ایران و عمان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سفر پادشاه عمان به ایران سيدابراهيم رئيسي نقده و اشنویه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۵۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: وضعیت بازار ارز هفته آینده در مجلس بررسی می‌شود
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز سه شنبه - ۲۸ فروردین ماه - در جریان بررسی لایحه تجارت در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه اظهار داشت: بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نمی‌توانند احکام جدیدی را در جداول بیاورند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شود به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد، تاکید کرد: نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید ندارند و اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد، خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.
وی در ادامه اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و در اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد، کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.
قالیباف با بیان اینکه ایجاد تغییر در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، عنوان کرد: در این رابطه بررسی و اعمال اصلاحات به عهده کمیسیون تلفیق است.
وی با اشاره به شرایط بازار ارز گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما جلسه‌ای را هفته آینده در این خصوص برگزار خواهیم کرد.
محمدرضا پورابراهیمی در تذکر خود گفت: براساس اصلاحات آیین‌نامه قرار بود که بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد ولی تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نمونه آن را می‌توان در موضوع فروش محصولات فرعی گاز اتان و گاز مایع دید. در تبصره هشت این موضوع به عنوان منابع قید شده بود که در صحن علنی مجلس حذف شد اما دوباره در جداول آمده است.
وی با اشاره به موضوع ارز که قرار بود مجلس جلسه‌ای برگزار کند که به خاطر اتفاقات اخیر به عقب افتاد، تصریح کرد: انتظار می‌رود جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل شود. چرا که ما نگران وضعیت بازار ارز هستیم و باید موضوع سیاست‌های ارزی که چالشی برای سیاست‌های اقتصادی کشور است، تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود